به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»،در این بین بعضا مشاهده می شود که برخی افراد با عنوان کردن موضوعات غیر کارشناسی، سعی دارند تا دولت به همان روند خرید تضمینی 50 ساله بدون هیچ تغییر و اصلاحی ادامه دهد و در کمال تعجب عرضه محصولات اساسی کشاورزی در بورس کالا را غیرقانونی عنوان کرده اند! در همین زمینه برای روشن شدن اذهان عمومی به خصوص کشاورزان و نیز روستاییان اشاره به چند نکته ضروری است.

در ابتدا باید عنوان شود که در تبصره 4 ماده 6 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی صراحتا آمده است: به منظور حمایت از بهره برداران، مصرف کنندگان، شفافیت و ایجاد تعادل در بازار تولیدات و محصولات کشاورزی، خرید و فروش نهاده ها و محصولات تولیدی در صورتیکه از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق بورس کالا صورت گیرد.

بنابراین عرضه نهاده های کشاورزی (انواع کود، سموم نباتی، ماشین آلات کشاورزی) در صورتی که در بورس کالا پذیرش شده باشند، می توانند در بورس معامله شوند.همچنین تاکید شده محصولات تولیدی که شامل انواع محصولات زراعی، تولیدی و دامی است در صورت پذیرش در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد.

این قانون با تصویب مجلس، تایید شورای نگهبان و ابلاغ دولت به وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید قرار گرفته حال اینکه برخی از غیرقانونی بودن عرضه گندم یا هر محصولی در بورس کالا سخن می گویند، جای تامل دارد. در این بین شاید برداشت نادرست از غیرقانونی بودن عرضه ها در بورس کالا به تبصره 6 ماده 6 قانون مذکور برگردد که بازهم نمی توان همچین برداشتی از آن داشت. براساس این تبصره، خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی کشت از طرف کشاورزان و تولیدکنندگان است که با ارتباط تنگاتنک وزارت جهاد کشاورزی با شرکت بورس کالا، تولیدکنندگان و کشاورزان می توانند محصولات غیراساسی خود را از طریق تابلوی بورس کالا مورد معامله قرار دهند که البته هیچ وقت محصولات غیراساسی در تابلوی اول بورس قرار نگرفته است.

با همه این تفاسیر مقدمات اجرای طرح قیمت تضمینی گندم چهار استان اردبیل، زنجان، مرکزی و خراسان شمالی با ابلاغ مصوبه دولت در حال فراهم شدن است و از طرفی در نشست اخیر هیات وزیران نیز با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت، جو و برنج با اهداف افزایش شفافیت معاملات، کاهش بار مالی دولت و افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات در بورس کالای ایران موافقت شد.

همچنین با توجه به اعلام رضایت اکثر کشاورزان از طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در سال گذشته و تامین نقدینگی به موقع کشاورزان و همچنین تامین مالی 2650 میلیارد تومانی گندمکاران طی سال گذشته از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا، امید می رود تا همه نهادهای مرتبط بخش کشاورزی با همدلی و هماهنگی از سیاست جدید دولت حمایت کنند تا شاهد ساماندهی، کارآمدی و اصلاح روند تولید و خرید محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت های بورس کالا باشیم. 

*دکتر مژده ملائی؛ مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی

منبع:سنا